يقدم هذا الكتاب أبرز الأساليب غير التقليدية التي تو توظيفها من قبل الفاعلين الدوليين بشكل مكثف وأكثر حدة في السنوات الأخيرة في إطار السياسيات " الواقعية "، وهي الاستفزاز و الابتزاز و السياسات الخفية، والتي تعد بمثابة تشكل لما يمكن أن يطلق عليه " العلاقات الدولية المخيفة " . ويتمثل الهدف الرئيسي للكتاب في أن يكوم مدخلاً أكاديمياً وعملياً، لفتح المزيد من الدراسات والبحوث والنقاشات حول هذه الأساليب، التي بات يجرى توظيفها بشكل غير مسبوق، في إدارة التفاعلات العالمية، في القرن الحادي والعشرين، لا سيما مع تعدد الصراعات الدولية والنزاعات الإقليمية، وانتشار الفوضى وعدم القين، وصعوبة توقع سلوك الفاعلين الأخرين، وتعدد مصادر التهديدات التقليدية وغير التقليدية. في هذا الإطار، يستعرض الفصل الأول الأركان الثلاثة الجوهرية التي تشكل السياسات الواقعية، كمدخل تحليلي لتفسير الأساليب الواقعية المتصاعدة، حيث يتناول مفاهيم المصلحة الوطنية والقوة وتوازن القوى، باعتبارها الأضلاع الثلاثة الرئيسية للمدرسة الواقعية في دراسة العلاقات الدولية. ويناقش الفصل الثاني " الاستفزاز " باعتباره نمط " محير " شديد الخطورة في إدارة العلاقات الدولية، فهو يمثل ظاهرة مربكة ومخيفة، حيث يعرض مفهوم الاستفزاز والمداخل النظرية الممكنة لدراسته وتفسيره، وأسباب وأنماط توظيف الفاعلين الدوليين للاستفزازات، وبحث التداعيات المحتملة لانتهاج هذا الأسلوب الذي تعد بمثابة أداة واقعية " فجة " قد تقود لتداعيات كارثية غير مقصودة. ويتطرق الفصل الثالث إلى تصاعد أساليب " الابتزاز " في التفاعلات الدولية، حيث يتناول مفهوم الابتزاز وموقعة من نظرية القوة، ويطرح أهم أنماط وآليات الابتزاز، ومحددات فاعلية توظيفه، وآليات الدول للتعامل مع الأطراف التي تستخدمه لمواجهة هذا النمط الإكراهي من محاولات التأثير والقوة وفرض السلوك. أخيراً، يقدم الفصل الرابع الأشكال الرئيسية غير المعلنة لعلاقات الفاعلين الدوليين، وهي تلك السياسات " الخفية "، أو " السرية " التي تعد من أساليب السياسات " الواقعية "، ومن أبرزها الدبلوماسية السرية كقناة خلفية للتواصل غير المعلن لإبرام صفقات دولية، والمسار الثاني كنوع من تصاعد دور اللقاءات غير الرسمية كاقتراب لحل النزاعات بين الدول والعمليات التآمرية باعتبارها خياراً واقعياً " صامتاً " في إدارة التفاعلات الصراعية تحديداً وتفاوض الدول مع جماعات العنف المسلح كمسار " حرج " لحل النزاعات أو على الأقل الحد من مخاطر هذه الجماعات