ينصب تركيز هذا الكتاب على التطورات التي شهدها النظام الاقتصادي العالمي في العقود الماضية، لاسيما منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين، الذي شهد تغيرات عميقة وجوهرية، جعلت الاقتصاد العالمي اكثر انفتاحا عن ذي قبل، حيث تم تحرير التجارة في السلع والخدمات، وأصبحت حركة البشر بين الدول أكثر يسراً وسهولة، وباتت حركة رؤوس الأموال، ونقل التكنولوجيا، أكثر نشاطاً وسيولة، وشهد العالم ولادة نماذج نجاح للتكتلات الاقتصادية الكبرى، كالاتحاد الأوروبي، الذي تمكن من إزالة الحدود ، المادية بين دوله وضمان الحرية التامة لحركة سكانه ، ولربما لم يكن الاتحاد لينجح بهذه الشكل لولا أنه وجد مناخاً عالمياً مواتياً.  ويتناول الكتاب مظاهر الانتكاس التي شهدها النظام الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، بعد أن دخل في معترك جديد، وشهد تطورات سلبية عديدة تهدد مستقبلة بشكل عام، وبعد أن شهد نزعة دولية غير مسبوقة من " الحمائية التجارية "، حيث تبارت الدول في فرض رسوم جمركية على منتجات بعضها البعض، وعمت مظاهر الاحتكار وتقييد حرية دخول الأسواق الدولية، وغير ذلك من ممارسات تجتمع كلها تحت مسمى واحد وهو " الحروب الاقتصادية ". ويبرز الكتاب مراحل تطور الحروب الاقتصادية، التي تعتبر من أقدم أنواع الحروب التي عرفتها البشرية، والتي بدأت مع بداية وجود البشر على وجه الأرض، في شكل صراعات محدودة على الموارد بين الجماعات والقبائل، ثم أخذت منحى أكثر صخباً، مع اكتشاف الذهب والمعادن، وكان الأمر يصل بالدول القوية عسكرياً إلى احتلال الدول الضعيفة واستعمارها من أجل الاستحواذ على ذهبها ومعادنها، ثم تبدلت الحروب من حيث الشكل والمضمون عبر العصور، في ظل ما حققه العالم من تقدم تكنولوجي كبير. وقد تزامن اتساع الحروب الاقتصادية مع صعود قادة وأحزاب سياسية ذوي توجهات شعبوية في العديد من البلدان، فباتت السياسات الشعبوية مسيطرة على التوجهات الاقتصادية للدول، وانعكس ذلك على توجهات الشعوب، الذين باتوا ينبذون العولمة ويحاربونها، وهو ما أصبح تحدياً جديداً للاقتصاد المعولم، وازدادت مخاطر هذا التوجه بشكل كبير في ظل جائحة كورونا المستجد " COVID-19 "، التي أصبحت تمثل أحد المخاطر الجوهرية الموجهة للنظام الاقتصادي العالمي، لاسيما بعد أن أجبرت الدول على تبني سياسات " الإغلاق العام "، من أجل وقف انتشار الوباء، لكنها ولدت عن غير قصد تهديدات كبيرة للعولمة الاقتصادية، كونها قيدت حركة البشر وسفرهم، وأضرت بحركة البضائع، ووضعت سلسلة الإمدادات الدولية أمام مخاطر غير مسبوقة.