يحاول هذا الكتاب في سبعة فصول. يستعرض الفصل الأول، تطور "ظاهرة تغير المناخ" باعتبارها قضية دولية، وتطور اهتمام الفاعلين في النظام الدولي بها. وخلص الفصل إلى أن اتساع اهتمام الأطر المؤسسية للنظام الدولي بتغير المناخ جاء مع تزايد وتعمق تأثيراته البيئية، وتشابكها مع القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية الأخرى. 
وانطلاقاً من أن تعاطي أطراف النظام الدولي مع قضية تغير المناخ ومعالجة آثارها يتوقف على طبيعة التفاعلات بين أقطابه، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، وما إذا كانت هذه التفاعلات ستأخذ أشكالاً تعاونية أم صراعية، تناول الفصل الثاني من الكتاب، مواقف الفاعلين الرئيسيين في النظام الدولي من قضية تغير المناخ. واستكشف الفصل فرص التعاون بين هذه القوى وتأثير الصراعات المفتوحة، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، على أولوية "المخاطر المناخية". وكذلك بروز مساحات أخرى للتنافس بفعل تغير المناخ، وعلى رأسها المنطقة القطبية.
يستعرض الفصل الثالث، ، العلاقة بين تغير المناخ بصفته عاملاً مستقلاً، والعنف والصراع كمتغير تابع، وذلك انطلاقاً من أن تغير المناخ بات محفزاً للصراعات في داخل الدول وبينها. ويتناول الفصل المداخل المختلفة لهذه العلاقة، وكذلك المسارات والأنماط المختلفة لتأثير تغير المناخ في العنف.
يتناول الفصل الرابع، تأثير تغير المناخ في الصراعات المائية القائمة والمحتملة في منطقة الشرق الأوسط، فلطالما كانت الموارد المائية موضع نزاع بين الدول التي تعاني من "الفقر المائي" أو المهددة في مواردها المائية. ومن المتوقع أن يزيد الاحترار العالمي وتغير المناخ من عمق هذه الأزمات. 
وفي ضوء بروز ظاهرة "لاجئي المناخ"، كأحد أبرز التداعيات السلبية لتغير المناخ؛ إذ يضطر الأشخاص للنزوح من المناطق الأكثر تضرراً جراء الظروف البيئية المتطرفة إلى دول أو مناطق أخرى قد يحمل الانتقال إليها فرصة للهروب من الظروف المناخية والسياسية والاقتصادية القاسية، يأتي الفصل الخامس، من الكتاب، ليستكشف هذه الظاهرة وتطور أبعادها، ويتناول أصداء تغير المناخ في موجات الهجرة من الجنوب إلى الشمال، ومدى استعداد الجهات الدولية المعنية بالهجرة للتعاطي مع الهجرة المدفوعة مناخياً، والتي قد تتزايد في العقود المقبلة مع تزايد الاحترار ومعدل الكوارث الطبيعية. 
وعند الحديث عن تغير المناخ، لا يمكن إغفال تأثير هذه القضية في الخطط العالمية للتحول في أنماط الطاقة، من الاعتماد على الوقود الأحفوري، خاصة البترول والغاز الطبيعي، إلى استخدام الطاقة الخضراء والمتجددة، وهو ما يتناوله الفصل السادس، والذي خلص إلى أن قدرة النظام الدولي على التصدي لتأثيرات تغير المناخ تتوقف على مجمل السياسات العالمية في خفض الانبعاثات.
الفصل السابع، ، يشرح تطور نماذج التنمية التي اعتمدتها المجتمعات البشرية في العقود الأخيرة، والتي لم تكن ملائمة بشكل كبير لكثير من الدول التي تبنتها، والأخطر من ذلك استيعاب هذه النماذج المتأخر لأهمية ومحورية مسألة المناخ. ويؤكد الفصل أن هناك حاجة إلى إعادة النظر في نموذج التنمية المطروح أمام المجتمعات البشرية وسياسات الاستدامة التي تدور حول حق الأجيال القادمة في الموارد، ومن بينها الحفاظ على البيئة.